همایش ملی از حکمت اسلامی تا حکمرانی حکمی ضرورت رويكرد اجتماعي در حوزه حكمراني بر اساس حكت اسلامي را مورد توجه قرار مي دهد. تبيين اين معنا كه قرار است با تمركزبر حكمت اسلامي  در مناسبات اجتماعي شاهد تحول و تعالی بخشی در حوزه علوم انسانی بودكه امتداد اجتماعي چنين نگاهي مورد توجه انديشمندان و متخصصان حوزه هاي مختلف علمي قرار بگيرد.

آنچه که سؤال بنیادین این ساحت علمی را به خود اختصاص داده است چگونگی اداره جامعه در پرتو حكمراني حكمي بر مبناي حكمت اسلامي مي باشد. حكمت اسلامي بر اساس بومي سازي، به روز رساني و كارآمدي ساحت هاي علمي مختلف به ويژه علوم انساني بنا مي گردد. اين نگاه تعالي بخشي به جايگاه علوم انساني را نيز به دنبال دارد و بستر مناسبي براي بومي سازي علوم و تحقق تمدن اسلامي را رقم مي زند لذا مي تواند به عنوان مبناي مستحكمي براي تحقق حكمراني حكمي را شكل دهد. از آنجا كه حوزه علوم انساني نسبتا گسترده و فراگير مي باشد و شامل مواردي همچون حقوق،فقه، اقتصاد، مديريت، علوم سیاسی و .... مي باشد نگاه اين همايش اين است تا از ظرفيت هاي هركدام از اين ساحت ها بهره مند شود. به طور مشخص اين گونه مي توان بحث را مطرح كرد كه علم حقوق در پرتو حكمت اسلامي كدامين مدل از حكمراني را فرا روي جامعه بشري قرار مي دهد و همين سوال را مي تواند در ساير حوزه هايي همچون فقه, اقتصاد و .... خودنمايي كند. از اين رو نگاه همايش مذكور آن است كه ضمن عدم ورود به ساير محورهاي همايش هاي مصوب توسط معاونت علوم انساني و هنر در راستاي جلوگيري از تكراري شدن در عين حال تلاش خواهد كرد تا از ظرفيت هاي هركدام از اين علوم در ارتباط با حكمراني حكمي بهره مند گردد. آن‌‌گاه که سخن از حکمی‌سازی به میان می‌آید، منظور به‌روزرسانی، بومی‌سازی و کارآمدی این گزاره‌ها با توجه به فرهنگ، آداب، رسوم، سنت‌ها و هنجارهای جامعه ایرانی اسلامی می‌باشد.

یادآور می‌شود که این همایش پیش از این سابقه برگزاری آن در قالب کمیسیون حکمت اسلامی و تعالی فقه و حقوق انجام شده است و کمیسیون مذکور ذیل همایش ملی علوم انسانی و حکمت اسلامی رقم خورد، لذا امید بر آن است که بتوان به این هدف در قالب یک همایش ملی جامه عمل پوشاند.

از آن‌جا که جامعه‌ی اسلامی ایران در پرتو منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری رویکردی تمدنی را مدنظر قرار داده است و از آن‌جا که پایه‌های اساسی این تمدن در فقه تعبیه شده است و از آن‌جا که مطابق اصل چهار قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران باید مطابق با موازین اسلامی تنظیم شود، ضروری می‌نماید که این معنا مورد مداقه و تحقیق علمی گسترده قرار بگیرد. بنابراین یکی از مهمترین اهداف برگزاری این همایش استفاده از ظرفیت‌های علوم انساني در راستای رسیدن به چنین رویکرد تمدنی است. ادعا آن است و به نظر می‌رسد که رسیدن به این هدف با نگاه و منظر حکمت اسلامی که معنایی فراتر از فلسفه اسلامی را به ذهن متبادر می‌کند، امکان‌پذیر است.

هدف دوم این همایش استفاده از ظرفیت‌های کشوری، دانشگاهی و حوزوی به منظور بهره‌مندی از افکار، اندیشه‌ها، آورده‌ها و نوآوری‌های این حوزه در راستای ارائه خدمات علمی بهتر و بیشتر به جامعه اسلامی است.

هدف سوم بسترسازی‌های لازم تحقیق و مطالعات بیشتر در ارتباط با آورده‌های علوم انساني به منظور تحقق حکمرانی حکمی مطلوب است.